شورای شهر نیویورک تولید، پخت، فروش و سرو یک غذای معروف از جگر اردک و غاز با نام "فویی گرس" یا "جگر چرب" را پس از سال 2022 ممنوع میکند.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، اگرچه نیویورک می تواند ادعا کند پایتخت "آشپزی" جهان است اما یک غذای معروف با نام "فویی گرس" از منوی رستورانها این شهر شلوغ جهان حذف خواهد شد.
قانونگذاران نیویورک، چاق کردن اجباری غاز و اردک برای پخت غذای معروف "فویی گرس" را ظلم به حیوانات میدانند.
در این روش پرورشدهندگان پرندگان با وارد کردن یک لوله به معده حیوان، غذا و چربی اضافه را وارد بدن پرندگانی مانند غاز یا اردک میکنند. دراین حالت جگر پرندگان 8 برابر حالت عادی بزرگ میشود.
مردم عزیز ایران،کم ترین بی اعتنایی به قانون اساسی خود را تحمل نکنید. در جامعه ای که به قانون اساسی مصوب خود آن ملت بی اعتنایی و بی توجهی شود این خطر وجود دارد که استبدادها و دیکتاتوری ها در شکل های جدیدش و با ظاهر های فریبنده ای، که به فکر ما هم نمی رسد ،از نو در افق ایران آزاد شده رخ بنماید و آزادی و استقلال و مردمی بودن نظام ما را به خطر افکند. نسبت به حفظ قانون اساسی از هرگونه تخلف و حساس باشید.(203)(سید محمد بهشتی/ حزب جمهوری اسلامی/1390/ص82-83)
اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزهها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبک صحیح هست؛ ولی بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست؛ زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند. مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر ت و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و ی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد».(اسفند 67)
منبع:www.imam-khomeini.ir
از سایت yasa.com
منبع : yasa.com
دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور؛
با سلام و تحیت؛
احتراماً، نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارتهای بازرگانی خلاف مقررات بوده و درصورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق» تلقی میگردد.
از اینرو لازم است دادستانها محترم ضمن توجه به موضوع فوق درصورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی نمایند و باتوجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارتهای بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از تنظیم هرنوع سند رسمی که نتیجتاً باعث اعطای مجوز استفاده از این کارتها برای غیر میشود خودداری نمایند.
بدیهی است که درصورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع میتواند تحت عنوان معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.
محمدجعفر منتظری
ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
سایت اختبار
سؤال:
درصورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد، به موجب حکم تبصره ماده ۵۹۹ قانون آ.د.ک وصول هزینههای دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل میآید مگر اینکه محکومبه از مستثنیات دین باشد. حال سؤال این است که:
۱. آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است؟ مثلاً چنانچه زوجه محکوملها، مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیه باشد آبا با توجه به ماهیت نفقه، اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه (خواهان بدوی) معافشده میباشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟
۲. درصورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت میکند؟ چنانچه خواستهای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابهالتفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟
نظریه می شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً: صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و درصورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور. همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است. در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.
۲- چنان چه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رعم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
سایت اختبار
آخرین وضعیت: دو فوریت این طرح روز ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید
عنوان طرح: تقلیل مجازات حبس تعزیری
ماده واحده: مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:
۱- اعمال دوره مراقبت:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال
۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال
۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال
۲- پرداخت جزای نقدی
الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال
تبصره ۱: مجازات های حبس تعزیری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب می رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی شوند.
تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.
تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.
تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.
تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می برند در سلول های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذیربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
شرایط استاندارد زندانها بموجب آیین نامه ای که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه قضاییه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت کرده و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.
به گزارش اختبار، روز ۱۲ آبان نمایندگان مجلس به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رای دادند اما صبح دیروز، ۱۳ آبان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی این طرح را موجب تزل قانون مجازات اسلامی دانست.
ساعاتی بعد، نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفته که به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح میتواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.
در ادامه، گروهی از نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس خواستار سلب دو فوریت این طرح شدند اما این درخواست رای مثبت نمایندگان را کسب نکرد.
نهاتاً مجلس ضمن مخالفا با گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کلیات این طرح را تصویب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیتهای لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سالهای گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیدهایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازاتها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز میگردد.
وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم میریزد.
یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام دادهام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کردهایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبسهای طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندانهای خودهستند، ما در حال ساختن زندانها هستیم. این با دین ما در تضاد است.
محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب میکنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عدهای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت میکنند. عدهای میگویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر میریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندانها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.
طراح طرح مذکور، محمدجواد فتحی وکیل دادگستری و عضو هیأتعلمی دانشگاه تهران است.
نکتهای جالب درباره آقای فتحی، استعفای وی از نمایندگی مجلس در خردادماه ۱۳۹۷ است، استعفایی که هنوز هیأترئیسه مجلس تصمیمی درباره آن اتخاذ نکرده است! دلیل این استعفا از زبان محمدجواد فتحی چنین بود:
مشکلات ساختاری نسبت به نظام قانونگذاری را بارها گفتهام و متذکر شدهام اما هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفته است.فکر میکنم شرایطی که در دو سال گذشته وجود داشته در دو سال آینده هم ادامه پیدا میکند وهیچ امیدی به اصلاح در این چارچوب وجود ندارد. به همین دلیل وقتی من نقش و تاثیری مثبتی به نفع جامعه نمیتوانم داشته باشم به نظر میرسد تنها راه این است که خودم را کنار بکشم.
او دو طرح عفو عمومی برای جرائم ی» و همچنین اصلاح ماده ۴۸ را نیز تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس کرده بود که تاکنون بینتیجه بودهاند.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرتالمثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمیسازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرتالمثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سایت اختبار
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ـ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سایت اختبار
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ـ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود میگردد و با عنایت به اینکه بهموجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سایت اختبار
مدتی بود دلم میخواست عضو سایت متمم (محل توسعه مهارت های من) شوم و از محتوا های ارزشمند آن استفاده کنم . این تصمیمم مثل بقیه تصمیم هایم هر روز به تاخیر می افتاد . دیروز 29 اسفند 1398 بالاخره اشتراک متمم را خریدم و در راه توسعه مهارت های فردی ام گامی بزرگ برداشتم . از این به بعد تلاش خواهم کرد منظم تر بنویسم و تمرین هایی که در این راستا انجام دهم نیز منتشر خواهم کرد .
منابع مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی :
منابع مختصر و کلیدی :
حقوق جزا عمومی و اختصاصی : کتاب تک جلدی شرح آزمونی از احمد غفوری
آیین دادرسی کیفری : کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری از احمد غفوری
متون فقه : کتاب تحریر الروضه فی شرح المعه به همراه ترجمه آن (ترجمه های زیادی در بازار موجود است )
متون حقوقی : برای این منبع اگر که حداقل های زبان را مسلط هستید . من به شما پیشنهاد میکنم که جزوات متون حقوقی دوران کارشناسی که اغلب در چهار شاخه حقوق عمومی ،حقوق جزا ، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل هست استفاده کنید و بر همین جزوات مسلط شوید و نیازی به کتاب نیست (درصورتی که به ۵۰ درصد راضی باشید)
منابع تستی :
حقوق جزای عمومی و اختصاصی : کتاب تست احمد غفوری
آیین دادرسی کیفری : کتاب تست دکتر کلانتری از انتشارات میزان
متون فقه : کتاب تست دکتر کلانتری و طیبی از انتشارات میزان
متون حقوقی : حل کردن متن های حقوقی ۵ سال اخیر به عنوان تمرین و در ضمن لغات جدیدی که در متن ها استفاده شده حتما یادداشت کنیدو بخوانید.
منابع تفصیلی :
حقوق جزای عمومی :۱_ دکتر ادبیلی ۲_دکتر الهام و برهانی
حقوق جزای اختصاصی : دکتر میر محمد صادقی
آیین دادرسی کیفری : کتاب نکته های دکتر خالقی
متون حقوقی : law texts
متون فقه : همان منبع بالا به شدت مفصل است
نکات :
۱_ نویسنده در کنکور ارشد جزا و جرمشناسی رتبه ۵۰ کسب کرده است
۲_ منابع ردیف اول و دوم برای قبولی و کسب رتبه خوب در آزمون کفایت می کند اما همانطور که توجه دارید فلسفه دوران کارشناسی ارشد مبتنی بر تحقیق و پژوهش استوار است لذا اگر با این دید به دوره کارشناسی ارشد نگاه میکنید منابع تفصیلی را نیز مطالعه کنید تا با پشتوانه بهتری به مقطع ارشد بروید.
۳_ پیشنهاد میکنم هیچ درسی را کنار نگذارید . همه دروس را می توان به صورت حداقلی جواب داد.
۴_ در ماه آخر کنکور های چند سال حتما مطالعه شود
۵_ در درس آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی مهم ترین منبع قانون است .
۶_ کنکور ارشد به مراتب آسان تر از کنکور کارشناسی است لذا نترسید و با توکل بر خداوند ادامه دهید و حتما موفق خواهید شد
۷_ اگر سوالی دارید بپرسید در اسرع وقت جواب داده خواهد شد .
حتما برای تبریک عید نوروز انبوهی از پیام ها را دریافت کرده اید یا ارسال خواهید کرد. ابتدا به شما پیشنهاد میدهم که در روز 29 اسفند و 1 فروردین پیام تبریک نفرستید. پیام تبریک های این دو روز آنقدر زیاد است خوانده نمی شود (به شخصه متن پیام های دریافتی ام را نمی خوانم ) و در عوض در روز های بعد پیامتان را بفرستید تا مخاطب بتواند پیام شما را در یک وقت مناسب دریافت و مطالعه کند .
تا حالابه متن پیام ها دقت کرده اید همگی از آرزوی سالی پر از موفقیت و ثروت وسلامتی و . پر شده اند پیام هایی که هر سال تکرار می شوند . به نظر می رسد پیامک ها بی روح هستند و مخاطب با دریافت آن احساس خوبی دریافت نمی کند و به این حس و درک نمی رسد که این پیام به صورت ویژه برای من نوشته شده است.
دوستان بیاید سعی کنیم در مناسبت های بعدی خودمان تلاش کنیم پیام تبریک را بنویسیم . حتی اگر فقط یک تبریک خشک و خالی بدون واژه های قلنبه وسلنبه یا تکراری باشد . امسال یکی از رفقا پیام داده " سلام رفیق سال نوت مبارک " این پیامش را دوس دارم ساده و بی تکلف است . به دل می شنید .در عوض انبوهی از پیام های کپی پیست شده ای داشتم که هیچ کدام را نخواندم .
برای این که این حس را به مخاطب القا کنی که پیام را به صورت اختصاصی برای شما نوشتم و برای آن وقت گذاشتم چه کارهایی می توان کرد؟
مثلا در ابتدای پیام اسم مخاطب را بیاوریم :سلام رضا جان / علی آقا / مریم خانم / استاد عزیزی /دکتر ایزدی عزیز و
یا اینکه اگه در سال اخیر اتفاق خوبی بین شما و مخاطب بوده به ان اشاره کنید مثلا به رفقایی که در سال قبل پیدا کرده اید اینگونه پیام دهید که از آشنایی به آنها خوشوقت هستید .
یا برای کسی که قرار است در چند ماه آینده کنکور بدهد آرزویی موفقیتی که خالی می نوشتید با قید کنکور باشد
و
این ها را برای سایر عید ها و مراسم ها نیز تکرار کنیم .
آرزو میکنم امسال امیدورانه با مسایل زندگی برخورد کنید .
1 فروردین 1399
درباره این سایت